على مدار 11 عام رفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين والوقود، وجاءت الزيادة الأخيرة التي طُبقّت الخميس الماضي بنسبة تتراوح بين الـ10% إلى 15%. في اليوم نفسه لم تعلم شيماء أحمد قبل نزولها من البيت بالقرار، حتى تفاجأت من طلب سائق الميكروباص لها باثنين جنيه زيادة عمّا اعتادت دفعه.
وقد ارتفع سعر لتر بنزين 80 من 11 إلى 12.25 جنيه، وسعر بنزين 92 من 12.5 إلى 13.75 جنيه، أما السولار أحد أكثر أنواع الوقود استخدامًا، فجرت زيادته إلى 11.50 جنيه، بعدما كان عشر جنيهات.
المشي بديلًا عن المواصلات
أدركت شيماء أن حساب مشوارها من مركز أخميم إلى مركز طهطا الجديدة في الذهاب والعودة سيزيد نحو 32 جنيه، لأنها تركب ثلاث مواصلات. في ذلك اليوم كانت الأم ذات الـ30 عامًا مشغولة بتحضيرات عائلتها للذهاب إلى الملاهي بمركز طهطا للاستمتاع بالإجازة، إلا أن زيادة أسعار البنزين كدّرتها.
حزنت إسراء رجب أيضًا حالما سمعت القرار، إذ تستخدم الشابة يوميًا المواصلات العامة في سبيل وصولها إلى مكان العمل، وبعد تطبيق القرار دفعت إسراء 20 جنيه بدلًا من 12 جنيه، لأنها تستخدم ثلاث مواصلات يوميًا "وقررت بعدها إني هستغنى عن مواصلة من التلاتة لتقليل التكلفة".
لجأ فتحي محمد إلى نفس طريقة إسراء، إذ قرر الاستغناء عن إحدى المواصلات التي يرتادها يوميًا، وصار يمشي أثناء العودة من عمله بالمدرسة لتوفير تكلفة الأجرة، التي ارتفعت إلى 18 جنيه، بدلًا من 9 جنيهات، على الرغم من معاناته بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
تضرر أيضًا أحمد صابر، إذ أنه يمتلك سيارة خاصة "كنت بستهلك صفيحة ونصف قبل الزيادة في مارس الماضي، أما دلوقتي هضطر أستخدم صفيحة واحدة"، وتبلغ الصفيحة الواحدة نحو 20 لتر بنزين، وفي المشاوير القريبة سيستغني صابر عن استخدام السيارة، وبدلًا منها سيستقلّ المواصلات العامة، وانتقد الشاب ذو الـ35 عامًا استغناء البعض عن المواصلات العامة واللجوء إلى المشي "ده حل غير منطقي بسبب ارتفاع درجات الحرارة".
انزعجت أيضًا حسناء علي ذو الــ41 عامًا ومالكة سيارة خاصة من هذا القرار، بسبب الزيادة المُستمرة التي جرت على مدار عام، فقد ارتفعت أسعار البنزين والوقود في مارس الماضي. وقتها تقرر رفع سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيهًا، ولتر بنزين 92 إلى 12.50 جنيهًا.
وفي رأي حسناء فإن الأزمة غير مُقتصرة على زيادة أسعار البنزين فحسب، بل إن المشكلة الأكبر في زيادة أسعار السلع نتيجة ارتفاع أسعار البنزين.
"قلة زبائن التاكسي"
على الجانب الآخر، عانى سائقو سيارات الأجرة من قرار الزيادة، إذ اشتكى محمد فتحي ذو الــ ٤٥ عامًا وسائق سيارة أجرة، من قلّة الركاب بسبب ارتفاع سعر الأجرة واتجاههم للمشي. ولم يُقرر فتحي بعد كمية البنزين التي سيستهلكها بعد الزيادة الجديدة، خاصة أنه تكلّف الضعف تقريبًا "كنت بدفع تقريبًا 300 جنيه، ودلوقتي دفعت 600 جنيه".
بجانب زيادة سعر البنزين التي يتحمّلها سائق الأجرة علي محمد، اضطر لتحمّل تساؤلات وغضب الركاب، مُنتبهًا إلى قلة عدد الركاب الذين يستقلون سيارته، فيما أصبح يتكلّف نحو 500 جنيه أسبوعيًا بدلًا من 250 جنيه في استهلاك البنزين.
أرزاق عمال محطات البنزين.. تحت التهديد
اشتكى سعيد أحمد-اسم مستعار- عامل بمحطة بنزين بمركز أخميم، من طلب الزبائن لكميات بنزين أقل منذ تطبيق القرار، مما أثّر على " لقمة عيشي" بحسب وصفه، إذ يقول "مُرتبي متوقف على عدد الزبائن وعلى كمية البنزين التي أقوم بتمويلها، ففي كل ٢٠ لتر بنزين أحصل على جنيه واحد"، و فى نهاية اليوم تُحدد اليومية بناء على كمية البنزين التي ضخّها.
قبل صدور القرار كان أحمد يحصل على حوالي 100 إلى 200 جنيهًا يوميًا، لكن بعد تطبيق القرار أصبحت يوميته قليلة جدًا "حصلت على 50 جنيه في أحد الأيام الماضية"، وبسبب ذلك أصبح الشاب مهمومًا بتوفير رزقه، مُتمنيًا انخفاض الأسعار حتى يتمكّن من توفير احتياجاته.
