"الترشيد والمقاطعة والإبلاغ".. نتائج ندوة "إعلام سوهاج" ضد "غلاء الأسعار"

Photographer: رفيدة أشرف - جانب من الندوة

Written By رفيدة أشرف
2023-01-21 00:00:00
لتحفيز منظمات المجتمع المدني على التعاون مع الأجهزة الرقابية من أجل مراقبة أسعار السلع بالأسواق، نظم مركز إعلام سوهاج بالتعاون مع جمعية الجنوبي، الخميس الماضي، ندوته ناقش فيه دور المنظمات في محاربة الغلاء وحماية المستهلك.
ركزت الندوة على إثارة قضية الغلاء التي تواجه المواطنين في المحافظة، ووجود منتجات لا تحمل تسعيرة محددة، واستغلال بعض الباعة لذلك في طرحها بأسعار مرتفعة، أو طرح منتجات أخرى منتهية الصلاحية.
ودارت النقاشات حول دور المنظمات في طرح حلول مواجهة هذه الأزمة، منها توعية المستهلكين بعدم شراء سلع دون الحاجة إليها أو للتخزين، والإبلاغ عن المحلات التي تطرح منتجات أعلي من السعر المحدد لها، فضلًا عن مقاطعة بعض من المنتجات فترة من الزمن كاللحوم وذلك لتقليل سعرها، ثم فتح باب الشكوي للإستماع إلى شكاوي الحضور بخصوص ارتفاع الاسعار.
من جانبها، قالت اَيات السيد، احدي الحضور، أنها اعجبت بالحلول التي طُرحت لمواجهة مشكلة غلاء الأسعار منها وضع رقابة شديدة في الفترة القادمة، كما تعرفت علي طرق الإبلاغ إذا وجدت محلات تطرح منتجات أعلي من السعر المحدد لها، وأنها ستوجه النصح الي ذويها وأصدقائها لمواجهة مشكلة غلاء الأسعار ، كما أشادت بالتنظيم .
أما جيهان حسن، رئيس مجلس إداره جمعيه السلام، قالت إن مشكلة إرتفاع الأسعار يعاني منها الجميع، وكان يجب تنفيذ هذه الندوة في الوضع الحالي لحل مشكلة غلاء الأسعار.
وقالت نهله كمال، رئيس مجلس اداره جمعية الجنوبي لتنمية الصناعات الصغيرة، إن دافع الجمعية لعقد الندوة هو فتح النقاش مع الجمعيات والنقابات والمواطنين حول ما يحدث من غياب الرقابة على عملية التسعير ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه بما لا يتناسب مع الزيادة الحقيقية فيها ولا قدرة المستهلك على الشراء.
وأوضحت أن الندوة طرحت ثلاث حلول أساسية وهي ترشيد الاستهلاك لمواجهة إهدار 30% من الخبز وكذلك الفاكهة بسبب شراء المستهلك كمية أكثر من احتياجاته، بالإضافة إلى مقاطعة سلع معينة فترة زمنية حتي ينخفض سعرها، فضلًا عن تفعيل دور الرقابة والإبلاغ عن المخالفات سواء كانت منتجات تم طرحها بأعلي من السعر المحدد لها او المنتجات الفاسدة.
وأشارت أن الشخص الذي يقوم بالبلاغ لن يحلق به الضرر وسيتم النظر في شكواه دون طلب الإسم أو الرقم القومي للبطاقة ، وأن الجمعيات ستحاول في مقابل هذا توفير ترشيحات لأماكن بيع اللحوم التي تُطرح بأسعار مناسبة.