يقول حمزة الورغي، ذو الـ23 عام، إنه لم يصّوت في الانتخابات البرلمانية الجارية في تونس هذه الأيام.
يفسر ذلك بأنه يشعر بـ"خيبة الأمل" من عدم تواجد صوت الشباب واحتياجاتهم في برامج المرشحين الانتخابية. يفتقد الثقة على حد قوله، ويضيف: "لا نشعر أن بمشاركتنا سيحدث تغيير أو إصلاح".
تشير أرقام الهيئة المستقلة للانتخابات، التي أعلنتها أمس، أن الورغي لم يكن وحده الذي قرر مقاطعة العملية الانتخابية، فنسبة الإقبال خلال أيام التصويت التي انتهت السبت الماضي كانت 11.22% من عدد الناخبين البالغ عددهم ما يزيد عن 9 ملايين ناخب، بينما لم يقم بالتصويت سوى مليون و25418 ناخب.
5.8% من الشباب بين (18- 25 سنة) هم من شاركوا في التصويت، بينما عزف البقية عن المشهد، ولم يختلف الأمر كثيرًا في الفئة العمرية (26- 45) والتي سجل منها 26.7% فقط. بينما كانت النسب الأكبر في التوجه إلى صناديق الاقتراع الأعمار السنية من (46 إلى ما فوق ال60).
توضح أسماء ساسي، طالبة، 25 عام، أن عزوف الشباب عن الحضور في هذه الانتخابات "أمر واضح" مقارنة بالأعداد التي شاركت في الاستفتاء على سبيل المثال، تفسر ذلك بأنه قد يكون لعدم اقتناعهم بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية التي لا تعبر عن احتياجات الشباب الحقيقية.
ترفض ساسي المقاطعة، وتقول أنه طالما سيتم الاختيار، فعلى الأقل نشارك في اختيار الأنسب.
وقد اسفرت النتيجة في دائرتي بورعرقوب وبني خلاد عن صعود المرشحين البشير عون الله وعبد الجليل هاني إلى دور الإعادة، والمقرر تنفيذه نوفمبر المقبل، لحسم الفائز من بينهما.
أما سميحة ساسي، 20 سنة، فطرحت رؤية أخرى، تقول إن السياسة الممثلة في الانتخابات لم تعد تعن الشباب ليس لتجاهلهم لها وإنما لما يلاقونه من صعوبات الحياة الحالية في توفير احتياجاتهم الأساسية والاقتصادية.
تعلق قائلة: "نحن اكتفينا من الذهاب لأكثر من مرة لمراكز الاقتراع، وفي النهاية لا جديد".
وكان هذا تقريبًا نفس رأي علي ابراهيم، 29 سنة، الذي أوضح أنه ليس من المقاطعين لعمليات الاقتراع في المطلق، بل إنه شارك أكثر من مرة سابقًا في التصويت. يعلق قائلًا : "التجارب السابقة أثبتت أننا بعدما نذهب ونصوّت لا يحدث تغيير، بل العكس تمامًا أصبح الوضع أصعب من أي فترة ماضية و باتت ظروف عيش المواطن لا تُحتمل، لم يعد قادرًا على تلبية احتياجاته اليومية في ظل غلاء الاسعار".
تخشى سمر بوعنان، 30 سنة، من أن المقاطعة قد تؤدي إلى فوز غير الجديرين بالثقة، أو تؤدي إلى التخلي عن حق الناخبين في اختيار من يمثلهم. تقول أنها تأمل أن يشارك الشباب في جولة الإعادة، وأن يتكاتفوا لكيلا يتنازلوا عما سمته "واجب انتخابي".
تضيف: "وإن اقتضى الأمر ولم تكن هناك ثقة في أي شخص، ضع ورقة بيضاء. المهم أن يشارك ويتمتع بحقه الدستوري".
