تضمن العدد الجديد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ الثلاثاء 12 مارس 2024، القانون الأساسي رقم 22 لسنة 2024، المتعلق بتنقيح وإتمام قانون بطاقة التعريف الوطنية.
وصدر في نفس العدد القانون الأساسي رقم 23 لسنة 2024، المتعلق بتنقيح وإتمام قانون جوازات السفر ووثائق السفر، وتم التنصيص على حذف اسم الزوج بالنسبة للنساء، وإلغاء التنصيص على مهنة صاحب البطاقة.
وجاءت هذه الخطوة في إطار إقرار المساواة بين الجنسين، وتحقيق العدالة دون الالتفات إلى مهنة صاحب بطاقة التعريف.
يُذكر أن البرلمان صوّت خلال جلسة عامة انعقدت يوم 6 مارس الماضي، على مشروعي القانونين المذكورين، والمصادقة على قانون بطاقة التعريف الوطنية برمته بموافقة 107 من النواب وتحفظ 4 نواب ورفض 3 آخرين.
كما صدّق البرلمان على قانون جوازات ووثائق السفر كاملًا بموافقة 107 من النواب وتحفظ نائبين ورفض 3 آخرين.
