شهدت محكمة أسوان الابتدائية على كورنيش النيل، صباح الأحد، وقفة احتجاجية نظمها العشرات من محاميِي المحافظة، استجابة لدعوة أطلقتها النقابة العامة للمحامين بجميع محافظات الجمهورية، احتجاجًا على ما وصفوه بفرض غير قانوني لرسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".
وجاءت الوقفة في إطار تحرك نقابي موحد، شمل تنظيم احتجاجات رمزية لمدة نصف ساعة بدأت في الثانية عشرة والنصف ظهرًا، مع الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من الإثنين وحتى الأربعاء.
وأكد محمد أحمد عرابي، أمين عام نقابة المحامين الفرعية بأسوان، في تصريح لـ"عين الأسواني"، أن الوقفة شارك فيها نحو 50 محاميًا، وجاءت تعبيرًا عن الرفض التام للقرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة المقابل المادي للخدمات القضائية.
وأشار إلى أن المحامين مستعدون للتصعيد وصولًا إلى الإضراب الكامل، في حال تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم، والتي شملت تخفيض أو إلغاء فرض هذه الرسوم غير القانونية.
ويعود سبب الأزمة إلى قرار أصدره المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، يقضي بزيادة الرسوم المفروضة على 33 خدمة قضائية تقدمها المحكمة، بنحو 10%، وتشمل هذه الخدمات مراجعة الحوافظ، والتظلم من قوائم الرسوم، وطلبات سرية الحسابات بالبنوك.
وكان مجلس النقابة العامة للمحامين أعلن في 8 مارس الماضي رفضه لهذه الزيادات، وقرر تعليق التعامل مع جميع خزائن المحاكم بمختلف درجاتها على مستوى الجمهورية، معتبرًا أن القرار ينطوي على مخالفة للقوانين المنظمة للرسوم القضائية، مما يزيد الأعباء المالية على المحامين والمتقاضين دون سند قانوني واضح.
