أعلنت مؤسسة جنوبية حرة في بيانها الافتتاحي لحملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تنطلق في 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حملة بعنوان "خارج الميزان" بهدف تسليط الضوء على معاناة المحاميات في مصر وما يواجهنْ من عنف وتمييز أثناء ممارستهن لعملهن.
وقالت المؤسسة إن المحاميات تناضل في معارك متعددة من أجل إثبات أنفسهن في ظل دوائر العنف والتمييز الذي يتعرضن له في أروقة المحاكم وداخل النقابات والمصالح الحكومية التي تعتبر جزءًا رئيسيًا من عملها اليومي ومكاتب المحاماة وأقسام ومراكز الشرطة.
وبحسب بيان المؤسسة فإن المحاميات يواجهن أشكال وصور عدة من العنف والتمييز الجندري نحو دورهن المهني في مجال يحتكره الرجال فقط على مدار سنوات طويلة، كذلك الاتجاه نحو تفضيل الرجال في مهنة المحاماة أو أي مناصب قضائية.
وتشير المؤسسة أن ذلك مبني على تصورات خاطئة تتعلق بالتشكيك في قدرة النساء على تولي أدوار قيادية أو التعامل مع كافة القضايا، مما يعرقل مسيرتها المهنية، ويقلل من ثقتها بنفسها، ويحد ما وصفته بـ”العنف النفسي” من فرصهن في العمل واكتساب الخبرة اللازمة والمشاركة الفاعلة في تقديم كافة الخدمات القانونية.
أوضحت المؤسسة أيضًا أن خلال حملتها طوال الـ 16 يوم ستركز على العنف والتمييز ضد المحاميات في مصر، الذي يتطلب تعديلات على التشريعات المعمول بها حاليًا، وتبنّي سياسات وقوانين أكثر فعالية، تُحسّن من بيئة عمل المحاميات.
تعتبر جنوبية حرة المؤسسة النسوية الأولى في جنوب الصعيد، تأسست في محافظة أسوان، كمبادرة شبابية في منتصف 2012، وذلك إثر وعي عضواتها بتحكم الذكورية في المجال العام الذي خرجن إليه بمحض إرادتهن الحرة وإدراك العبء الواقع على النساء المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات، ليشكلن فكرة عن تكوين مجموعة من النساء مجموعة ضغط داخل الأحزاب والحركات السياسية لضمان تمثيل أفضل للنساء.
وتعمل المؤسسة أيضًا على إلقاء الضوء على الناشطات في الجنوب وتفكيك المركزية، من ثم تطورت الفكرة لمجال عام وخاص آمن للنساء الجنوبيات يحقق العدالة والمساواة بين الجنسين .
جدير بالذكر أن الأمم المتحدة أعلنت حملة "اتحدوا" الخاصة بفعاليات ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وجاءت الحملة لهذا العام بعنوان "كل 10 دقائق تُقتل امرأة"، وتأتي الحملة من أجل الانتباه إلى التصعيد المثير للقلق للعنف ضد المرأة، لإحياء الالتزامات والدعوة إلى مساءلة وعمل صناع القرار.
