طالبت منظمة العفو الدولية، في بيان لها اليوم الأربعاء، السلطات التونسية بوقف تنفيذ مرسوم قانون Covid-19 الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، معتبرة أن من شأنه ''أن يحرم أي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر لا يملك تصريح لقاح من الوصول إلى العديد من الأماكن العامة والخاصة، ويمنعهم من العمل في القطاع العام أو الخاص.
وقالت آمنة القلالي نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "بعد الأزمة الصحية هذا الصيف، يتمتع سكان تونس بإمكانية أكبر للحصول على اللقاحات، ولكن لا يتمتع جميع الناس بالنفاذ إلى الرعاية الصحية العامة أو اللقاحات''.
وشددت في بيانها على ضرورة أن تفرض السلطات التونسية قيودا ضرورية ومتناسبة لحماية الصحة العامة، قائلة: "يجب على السلطات التونسية ألا تنفّذ المرسوم بقانون الجديد حتى تقوم بتعديله لضمان أن متطلبات تصريح اللقاح لا تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال تهديد سبل عيش التونسيين دون داع وفرض عقوبات قاسية غير مبررة على عدم الامتثال".
وأضافت: "بدلاً من ترهيب الناس وتشديد الخناق على حياتهم اليومية ، ينبغي للسلطات التونسية أن تختار استراتيجيات اتصال فعالة وتوعية عامة لتشجيع الناس على تلقي التطعيم باختيارهم".
وجاء في البيان: ''وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن تفويضات لقاح Covid-19 ومتطلبات تمرير اللقاح ، يجب على الحكومات تقديم أسباب واضحة وراء هذه السياسات للمساعدة في بناء ثقة الجمهور ومعالجة أي أسئلة أخلاقية تنشأ من خلال التشاور مع الجمهور، وخاصة ممثلي أولئك الذين من المحتمل أن يكونوا أكثر تضررًا''.
