مصنع "سينمار" يهدد الحي الإماراتي.. وطلبات إحاطة لرئيس الوزراء

الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 05:11 م
image
صورة أرشيفية لمصنع سنمار ببورسعيد
أعلن  اللواء "عادل الغضبان"_محافظ بورسعيد_ في سبتمبر 2017، عن توقيع الأوراق اللازمة ,لتمليك الأرض الخاصه بمصنع سينمار في الجنوب، وقال الغضبان :إن جملة الاستثمارات بمصنع سينمار ,بلغت حتي الآن مليارو300 مليون جنيه, وأن المصنع يوفر حوالي 3000 فرصة عمل، وأضاف  أن مثل هذا المصنع يضع بورسعيد علي الخريطة العالمية لكبري المصانع حيث تبلغ مساحته 300 الف مربع،  فيما أكد أن المصنع لم يثبت ضده تورط في تلويث بحيرة المنزلة أو قناة الاتصال.
و أثارت تصريحات "الغضبان" غضب سكان الحي الأماراتي, فأرسلت "رانيا السادات "_ نائبة مستقلة عن بورسعيد بمجلس النواب  _ سبعة طلبات إحاطه إلى "علي عبد العال "_رئيس مجلس النواب _ موجهة إلى المهندس "شريف اسماعيل "، رئيس الوزراء, وكل من وزراء البيئة, والصحة والسكان, والإسكان, والتنمية المحلية, والاستثمار, والصناعة والتجارة الخارجية، وذلك بشان توقيع محافظ بورسعيد  عقد تمليك أرض مصنع سينمار لإنتاج الكيماويات ,ومشتقاتها الكائن بالمنطقة  الصناعية جنوب بورسعيد,والملاصق للمشروعات السكنية الجديدة المقامة للشباب، وأبرازها الحي الإماراتي, وتمكين القائمين علي المصنع من الأرض في ظل رفض واحتقان شعبي كبير, لاستمراره في العمل خوفًا من من تعرض قاطني المشروعات السكنيه المقامة بمحيطه لمخاطر صحية وبيئة جسيمة "كما ذكر في طلب الإحاطة".
"من وجهة نظري، أهانوه فحكم عليهم تاني يوم بالموت " هكذا علقت "رانيا السادات "،نائب مجلس النواب، على قرار محافظ بورسعيد، لتضيف قائلة : أن قرار تمليك المصنع جاء بعد يوم واحد من زيارة المحافظ لمنطقة الحي الإماراتي ,كرد فعل سريع من "الغضبان " علي الفشل الذريع الذي انتهى به اللقاء ,بعد ان استقبله المواطنين بثورة واستياء كبير ,جعل المحافظ يعاقبهم في اليوم التالي بالتوقيع "لسينمار" حاكمًا علي أولادهم بالموت "
وأضافت "السادات " أن نواب بورسعيد اتخذاو خطوات داخل البرلمان لنقل المصنع  ,وكانت قد بدأت تؤتي بثمارها , ورغم  ذلك وقع "الغضبان" مع إدارة المصنع عقد التمليك، والذي من شأنه أن يتسبب بأزمة كبرى.
وكانت محافظة بورسعيدقد طرحت استمارات المشروع الاجتماعي في العاشر من فبراير سنة 2013 ، بناء علي قرار التخصيص رقم 503 في منطقه الأمين والسلام, والصادر بتاريخ 25/12/2012 .
وفي 17 مارس من سنة 2014 ، صدر قرار تخصيص ارض مشروع الرسوة رقم 180 لسنة 2014 ,وضم هذا المشروع للمشروع الاجتماعي ، وبتاريخ 17/9/2016 ,وبعد وصول مباني مشروع الرسوة "الحي الإماراتي " لمرحلة التشطيبات النهائية ,صرح المستشار "إسلام حجازي "،عضو هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان وفض المنازعات، بأن المشروع السكني مخالف لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ,والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ,والذي ينص علي ألا تقل المساحة بين المنشأة الصناعية وأقرب تواجد سكاني عن 20 كيلوا مترًا ,علمًا بأن المصنع يبعد عن المنطقه السكنية "الحي الاماراتي" 200 متر فقط.
كماينص القانون رقم 73 علي أنه يحظر إقامة  منشآت علي الشواطي البحرية للجمهورية ,لمسافة 200 متر للداخل من خط الشاطئ إلابعد الموافقات من الجهات الإدارية المختصة, وجهاز شؤون البيئة، ويذكر أنه في 19 اغسطس  2017  زار الدكتور"خالد فهمي"،وزير البيئة، محافظة بورسعيد ،ولم يرد في الزيارة أي حديث عن زيارته لمكان المصنع , أو  الرد علي التساؤلات التي تدور حول خطر وجود المصنع في منطقة سكنية".