محامي "متظاهري النوبة": الدستور يكفل حق العودة

الأربعاء 06 سبتمبر 2017 02:21 م
image
صورة أرشيفية لمظاهرات النوبيين الأخيرة
أكد "أحمد رزق"، محامى المتهمين ، إن المواد ٢٣٦ تعتبر السند الدستوري الذي يستند إليه النوبيين في المطالبة بحق العودة، حيث أقرت المادة بحق عودة النوبيين إلى أراضيهم التاريخية حول بحيرة ناصر أو بحيرة النوبة، وبالرغم من من إقرار المادة بأحقية العودة، إلا أن هناك تباطؤ حكومي في تنفيذ هذا القرار.
وأشار "هشام عادل" ، نوبي ومدير محطة مياه جبل تاقوق، إلى أن مطالب النوبيين المتظاهرين كانت تحقيق الدستور حرصًا على سلامة ووحدة الأراضي وتنفيذ مواد الدستور، ومنها المادة رقم ٢٣٦ التى تشير بأحقية المواطن في إبداء رأيه.
كانت نيابة أسوان قد قررت حبس ٢٣ شاب نوبي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بمحضر ٥٦٣٥ لسنة ٢٠١٧ إدارة قسم أول أسوان، بعدما ألقي القبض عليهم من قبل مباحث قسم أول أسوان، أول أمس الأحد، ووجهت النيابة إليهم تهم التحريض على التظاهر، والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور أثناء قيامهم بالتظاهر، وتمويل ذلك للضغط على الحكومة وتنفيذ مطالبهم.
وأجرت تحقيقًا مع كل من: محمد صالح سرور ، ومحمد عزمي محمد ، ومنير بشير محمد ، ومحمد خالد عبد النعيم ، وتامر سليمان محمد ، وحمدي عوض محمود ، وميسرة عبد العزيز محمد ، ومحمد بهلول محمد ، ووليد فؤاد عابدين ، وزكريا ربيع محمد ، وطارق جمال الدين ، وعبد القادر حربي ، وبكري محمد عبد اللطيف ، ويحيى محمد عبد الخالق ، ومجدي فاروق ، وأحمد محمد محمد ، ومحسن ربيع سعد ، وصالح عبد اللطيف حمزة محمد أحمد ، وعمار محمد ، ومصطفى كامل ، ومحمد يوسف.