أسعار البنزين تهدد دخل المواطنين.. مدير محطة:الغاز أوفر للمستهلك وصديق للبيئة

الاثنين 29 فبراير 2016 05:58 م
image
يعتبر البنزين سلعة أساسية، مثله مثل السلع التموينية، التي تحرص الدولة على توفيرها في السوق بشكل دائم و أسعار مناسبة للمواطنين. فبعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير سنة 2014. فكانت المادة الخاصة بأسعار البنزين تنص على الأتي، "يحدد سعر بيع اللتر من البنزين ٨٠ "اوكتين" تسليم المستهلك بسعر ١٦٠ قرشا. المادة الثانية: يحدد سعر بيع اللتر من البنزين ٩٢ "اوكتين" تسليم المستهلك بسعر ٢٦٠ قرشا شامل ضريبة المبيعات. المادة الثالثة: يحدد سعر بيع اللتر من البنزين ٩٥ "اوكتين" تسليم المستهلك بسعر ٦.٢٥ جنيه شامل ضريبة المبيعات. وغالباً ما يقابل أي ارتفاع في أسعار البنزين بتذمر من قبل المواطنين، لانعكاس ذلك على أسعار السلع الأخرى، فيزيد التجار أسعارها مقابل زيادة سعر نقلها، وينعكس أيضا على أجرة المواصلات العامة والتاكسي، فيكون المواطن هو المتضرر الأول، ويؤدي ذلك إلى انخفاض دخله. وعن تأثير غلاء البنزين على الفئات المختلفة للمجتمع كانت آراء أهالي أسوان، فقال "أيمن سليمان"، لديه سيارة ملاكي، ويستخدم بنزين 92: "منذ أن زادت أسعار البنزين وأصبحت تحركاتي محدودة، وأحياناً أترك سيارتي وأذهب سيراً على الأقدام، إذا كان المكان قريب، بمعنى أصح رشدت من استخدامي لسيارتي الخاصة". ومن ناحية أخرى رأى "حمادة أنور، صاحب "تاكسى"، أنه كلما ارتفع سعر البنزين، كلما اضطر بالتبعية رفع سعر الأجرة، وأكد أن الزيادة غالباً تكون بسيطة، ولا تترك لأهواء السائقين، بل تقررها جمعية السائقين بالتنسيق مع المحافظة، أما من حيث تأثر كمية الطلب على استخدام سيارات "الميكروباص"، فغالباً لا يحدث أي تأثير، وذلك لعدم استغناء المواطنين عن المواصلات العامة، وإن حدث تأثير يكون لفترة محدود جدا بعد فرض الزيادة، ثم تعود الأمور إلى طبيعتها، وتحدث مناوشات بين السائقين والركاب أحيانا بسبب ندرة "الفكة"، فعندما تكون الزيادة ربع جنيه مثلاً إذا لم يكن لدى السائق فكة يضطر إلى ترك الباقي للسائق. وأضاف أيضا أن الفجوة بين أجرة "الميكروباص" وأجرة "التاكسي" كبيرة، فمثلاً يمكن للفرد أن يستقل سيارة "ميكروباص" من ناحية محطة السكة الحديد وحتى مستشفى التأمين الصحي بطريق الخزان، بجنيه واحد فقط، ينما تكون أجرة التاكسي خمسة عشر جنيها لنفس المسافة، لذلك لا تتأثر سيارات "الميكروباص" حتى لو قام السائق برفع الأجرة. ورأى "أنور" أن الحل يكمن في توسيع استخدام الغاز الطبيعي، وإن كان هناك مخاوف لدى العديد من السائقين وأصحاب السيارات من الإقدام على هذا الحل، وهي تخوفهم من حدوث عجز في الغاز خاصةً أنه لا توجد إلا محطة واحدة فقط لتعبئة السيارات بالغاز الطبيعي في أسوان، وكذلك التكلفة التي سيتطلبها تحويل السيارة من نظام التعبئة بالبنزين إلى التعبئة بالغاز الطبيعي، وكذلك قلة عدد الفنيين الذين يستطيعون التعامل مع السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي من صيانة و خلافه. أما عن "عاصم عدلي"، صاحب سيارة ملاكي، ويستخدم بنزين "92، فقد جاءت وجهة نظره بشكل مختلف، فرأى أن زيادة سعر البنزين قرار تأخر كثيراً، وأنه يجب على الناس أن تتفهم ذلك، خاصة أن من يستخدم السيارات الخاصة هم غالباً من الطبقة المتوسطة، ويعتقد أنه يجب التعامل مع البنزين مثل السلع التموينية، فعلى القادرين الامتناع عن صرف المواد التموينية المدعمة لترك المساحة للطبقة الكادحة من الشعب، و كذلك البنزين يجب ألا ينزعج القادرون من زيادة سعره، طالما أن ذلك سيمكن الدولة من تدعيم بنزين 80 لمساندة طبقة سائقي الأجرة. وأفاد "عمرو محمد إسماعيل" مدير محطة "….." للبنزين، بأن زيادة أسعار البنزين تؤثر بكل تأكيد على المواطن، وانعكست على استخدامهم للسيارات، كما أكد أن الحل هو استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من البنزين حيث إنه أفضل للبيئة وأوفر للمستهلك.